انحصار طلبیِ پشت پرده خودروسازان/علت اصلی ممنوعیت واردات خودرو چیست؟

به گزارش خبرنگار خودروکار، واردات خودرو به کشور حدود یک سال و نیم است به یکی از اصلی ترین دغدغه های صنعت خودرو کشور بدل شده است. باز و بسته شدن سایت ثبت سفارش، وضع تعرفه واردات گزاف، اعمال ممنوعیت های گاه و بی گاه و ... ضربه سختی به گوشه و کنار تنه اقتصاد کشور زده اما هنوز هم گرهی از کار آن گشوده نشده است.

گفته می شود چیزی در حدود 20 هزار خودرو وارداتی در گمرکات کشور خاک می خورد و مشکلات متنوع اقتصادی و سیاسی اخیر صنعت خودروسازی اجازه ترخیص و ورود آن ها به کشور را نمی دهد. هرچند به عقیده برخی کارشناسان ورود این خودروها به بازار مشکل چندانی از حباب بزرگ قیمت خودروها کم نمی کند اما خاک خوردن آن ها در گمرکات کشور هم چیزی جز ضررهای انباشته به همراه ندارد. 

همه این موارد پیش از آن است که بخواهیم به مبحث بسیار مهم تر واردات خودرو پیله کنیم و زیر و بم چرایی منع آن را بیابیم. با این اوصاف همچنان این پرسش مطرح است که مشکل مراجع مربوط به صنعت خودروسازی با مقوله واردات خودرو در کجاست؟

مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفت و گو با خبرنگار خودروکار درباره رویکرد دولت نسبت به مقوله واردات خودرو می گوید: «ما هم هنوز در جزئیات کار مانده ایم و هنوز نمی دانیم که چرا دولت چنین سیاستی را پیش گرفته است. اما یکی از دلایل آن برداشت های اشتباه از تحریم های اعمال شده از سوی آمریکا بر صنعت خودروسازی کشور است. برخی افراد خاص تصور می کنند واردات خودرو به کشور همسو با تحریم های خودرویی آمریکا، به صنعت خودروسازی کشور لطمه وارد و آمریکا را به هدفش نزدیک تر می کند.»

این تفکر در تضاد کامل با حقیقت است. منع واردات خودرو باعث ایجاد زخمی بزرگ بر پیکره صنعت خودرو کشور شد که یکی از مهم ترین آن ها تخریب بازار رقابتی و ایجاد انحصار در خودروسازی است. دادفر در این رابطه می گوید: «این تفکر من و شما است. کسانی که در بخش خودروسازی فعالیت می کنند ادعا می کنند که آمریکا صنعت خودرو کشور را به این دلیل در اولویت اول قرار داد چون ایران از دیدگاه خودروسازی بسیار موفق است و پرسنل بسیار زیادی در صنایع وابسته آن مشغول هستند پس از این رو می توانند این صنعت را زمین گیر کنند. در نتیجه ما نباید با واردات خودرو بر این تحریم ها دامن بزنیم. این استدلالی است که آن را درست نمی دانم چراکه تولید و خودروسازی ما با مقوله واردات هیچ نسبتی ندارد و اگر این صنعت بتواند محصول خوب تولید کند واردات نمی تواند جای آن را بگیرد.»

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو معتقد است خودروسازی در این میان می خواهد آنچه خود در ذهن دارد را پیاده کند و در این مسیر هم تا کنون بسیار موفق عمل کرده است. دادفر در توضیح به این پرسش که آیا مافیا خودروسازی کشور تا به این اندازه قدرتمند است که بتواند سلیقه و خواست شخصی خود را بر صنعت تحمیل کند می افزاید: «خودروسازی به اندازه ای قدرتمند است که در اولین روز حضور وزیر جدید صمت بر صندلی این وزارت، قانون مصوب اسقاط توسط خودروسازان با دستور وزیر ملغی اثر شد و در نتیجه آن خودروسازان از مقوله اسقاط حذف شدند. هر چند این مهم پیش تر نیز بارها مطرح شد و در حقیقت فشار اسقاط بر دوش وارد کنندگان بود اما بهانه تصویب این قانون در آن زمان عدم افزایش قیمت محصولات خودروسازان داخلی عنوان شد اما چرا موضوع افزایش قیمت چشمگیر خودروهای تولید داخل در این روزها دگر همچون سابق اهمیت ندارد و به آن پرداخته نمی شود؟ وضع قوانین این چنین به بهانه حمایت از تولید داخل و اشتغال به نفع عده ای خاص در صنعت خودروسازی تمام شد.»

دادفر ادامه می دهد: «قطعه سازان نفوذ سیاسی و توان مالی بسیار زیادی دارند و هرچه بخواهد سد راه آن ها شود و در ذهن مردم پرسش به وجود آورند را با جدیت حذف می کنند. به این معنا که قیاسی که نمیخواهند قیاس همیشگی عوام میان قیمت و کیفیت خودروهای وارداتی و تولید داخل را پاسخگو باشند. مردم چندین سال است این پرسش را مطرح می کنند اما هنوز هم پاسخی نگرفته اند اما این قیاس ها یک روزی نتیجه خواهد داد.» 

او ادامه می دهد: «منظور آن نیست که باید کشور را به هرشکل به دست واردات سپرد. منظور آن است که نباید گول برخی شعار های خوش سیما و مطبوع را خورد و تصور کنیم که در راستای صلاح مردم کار می کنیم. مردم باید از یک کالا خوب و باکیفیت با قیمت رقابتی استفاده کنند و واردات نیز باید در تطبیق با میزان تولید انجام شود. اما حدود یک سال و نیم است که دولت از واردات خودرو جلوگیری می کند.»

مهدی دادفر با ارائه آمارهای شگفت انگیز در زمینه واردات خودرو می گوید: «در نیمه اول امسال چیزی در حدود 12 هزار دستگاه خودرو به کشور وارد شد که در مقایسه با سال گذشته حدود 62 درصد افت داشته است و اگر تا پایان سال با همین روند پیش برویم بعید است به رقم 20 هزار دستگاهی دست یابیم. نکته قابل توجه آن که با وجود افت قابل توجه حدود 70 درصدی واردات در مقایسه با سال گذشته مالیات حاصل از واردات خودرو 833 درصد رشد داشته است که از افزایش درصد مالیات ریالی و افزایش تعرفه ها نصیب دولت شده است. از این رو دولت توانسته است 58.7 درصد از درآمد خود در حوزه مالیات را تامین کند. پیش بینی دولت برای تامین درآمد از مالیات این حوزه برابر با 14 هزار و 300 میلیارد ریال بوده است که حدود 7 هزار میلیارد ریال تا این هدف گذاری فاصله دارند که برای تامین آن کافی است حدود 10 هزار دستگاه خودرو دیگر به کشور وارد شود تا درآمد دولت از حوزه واردات خودرو تکمیل شود.»

دادفر با اشاره به تاثیر این نوع سیاست گذاری ها بر صنعت خودرو و واردات می گوید: «طی هفته گذشته خبرهای ناگواری به گوشمان رسیده است. یکی از شرکت های واردکننده از برندهای معروف بین المللی تا پایان شهریور ماه با تعدیل همه نیروهای انسانی خود به طور کامل تعطیل خواهد شد. شرکت دیگری در هفته گذشته 170 نفر تعدیل نیرو انسانی داشت و نزدیک به 280 مرکز اسقاط خودروهای فرسوده و از رده خارجی که به موازات واردات خودرو می کردند در حرکت به سمت تعطیلی کامل هستند.»

او ادامه می دهد: «کشور در سه ماهه چهارم سال جاری با حجم عظیمی بالغ بر 4 تا 5 هزار نفر از نیروهای کاری تعدیل شده در حوزه تجارت خودرو مواجه خواهد بود. پرسنلی که سال های سال در زمینه های مختلف فروش، تعمیرات، بازاریابی، خدمات پس از فروش و غیره آموزش دیده اند. این حجم نیرو تعدیل شده صنایع وابسته به صنعت خودرو نظیر حمل و نقل و بیمه را نیز در بر می گیرد. شاید برخی بگویند این موضوع بهتر از بیکار شدن کارمندهای خودروسازان داخلی است. بله به نسبت آن اتفاق آسیب کمتری به همراه دارد اما آیا بنا بر آن بوده است که پرسنل خودروسازان داخلی نیز از کار بیکار شوند؟ بنا بر آن بود که خودروسازان در کنار واردکنندگان هر یک کار خود را کنند.»

دادفر در رابطه با نتیجه بخشنامه ای که چندروز پیش به منظور تسهیل ترخیص خودروهای مانده در گمرکات کشور به ریاست جمهوری تقدیم شده بود می گوید: «موضوع کاملا برعکس شد و در راستای آن مصوبه جدیدی در تاریخ 21 شهریور ماه صادر شد که بر اساس آن کالاهای گروه چهار اجازه واردات یافتند به غیر از خودرو.»

او ادامه می دهد: «ضریب نفوذ زوایای خاص خودروسازی و قطعه سازی در دولت بسیار بالا است. آن ها با ارائه طرح های توجیحی دولت را در صنعت خودرو هدایت می کنند و می توان گفت که تا کنون تقریبا به هدف خود دست یافته اند.»

موضوع مطرح شده کاملا بر خلاف آن چیزی است که پیش تر در خصوص قطعه سازان بیان می شد. مهدی دادفر در رابطه با اینکه قطعه سازان با این همه مشکلات، فشار مالی و درآمدهای معوقعه چگونه چنین نفوذ عمیقی مالی و سیاسی در صنعت خودرو دارند توضیح می دهد: «داشتن طلب معوقه و فشارهای ناشی از آن در همه صنایع برای همه وجود دارد. اما آنچه قطعه سازان می خواهند آن است که مسیر تولیدی چندین و چند ساله خود را بدون اعمال تغییرات اجباری و به روز رسانی ادامه دهند چرا که اعمال تغییرات در خودروهای تولیدی و قطعات وابسته به آن ها هزینه و دشواری های زیاد به همراه دارد که قطعه سازان زیر بار آن نمی روند. در غیر این صورت اگر دریافتی ها تا این اندازه معوقه است چرا هیچ یک از آن ها از این صنعت پا پس نکشیده اند؟ قطعه سازان نیز مانند سایر فعالان در صنایع دیگر در تحریم و گرفتاری هستند اما این موضوعی نیست که از آن گلایه دارند.»

به گزارش خبرنگار خودروکار، همانطور که دبیر انجمن واردکنندگان خودرو اظهار داشت این رویه ای است که دولت در رابطه با صنعت خودرو کشور در پیش گرفته است و باید دید که به کجا ختم می شود. اما آنچه از نتیجه این سیاست گذاری ها دیده می شود بیشتر به خود تحریمی زیر سایه چتر توجیحی حمایت از تولید داخل شباهت دارد که در کنار آن تنها سود عده ای محدود تامین می شود و بیشتری ضرر را در این میان مشتری نهایی یا همان مردم می پردازند.

خبرنگار خودروکار: مصطفی انیسی

انتهای پیام/